آشنایی با خیار تبعض صفقه
وقتی قراردادی بین طرفین امضا میشود، اصل بر این است که قرارداد صحیح است و به راحتی نمی‌توان از زیر بار تعهدات آن فرار کرد؛ مگر اینکه برای طرفین اختیار فسخ معامله پیش‌بینی شده باشد یا به هر دلیلی مشخص شود که معامله از ابتدا باطل بوده است.
وقتی عقدی باطل باشد، گویی از ابتدا به وجود نیامده و از همان ابتدا اثری ندارد؛ در واقع اگر یک خرید و فروش را در نظر بگیریم، اگر قرارداد باطل باشد نه مالی منتقل میشود و نه پولی باید پرداخت شود و از همان ابتدا، چیزی به وجود نمی‌آید. یکی از مواردی که در آن بیع یا خرید و فروش باطل میشود، این است که مشخص شود، مال مورد معامله در زمان عقد وجود نداشته است.
برای مثال خریدار و فروشنده‌ای برای انتقال مالکیت یک خودرو به پای میز معامله می‌روند و قرارداد امضا می‌کنند اما بعد از معامله مشخص میشود که قبل از انجام معامله در اثر ریزش آوار در پارکینگ، خودرو به کلی از بین رفته و اصلا چیزی برای معامله وجود نداشته است. در اینجا بر اساس ماده 361 قانون مدنی عقد از ابتدا باطل است و اثری ندارد.
بطلان شرایطی است که در آن عقد، وجود حقوقی پیدا نمی‌کند. این حالت ممکن است در نتیجه واقع نشدن تراضی یا بدون موضوع بودن آن یا به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد و از جنبه نظری بین موردی که عقد به دلیل عدم تراضی یا نداشتن موضوع، وجود خارجی پیدا نمی‌کند و شرایطی که قانون توافق دو اراده را خنثی می‌سازد تا از ناتوان حمایت کند یا اینکه بنا به مصلحت اجتماعی باشد، تفاوت وجود دارد. مورد نخست را عقد ناموجود و دیگری را عقد باطل می‌نامند.
بیع فاسد، اثری در تملک ندارد
اینکه عقد باطل از منظر حقوق و به علت اثری که پدید می‌آورد در حکم هیچ است، موضوعی است که در حقیقت تغییری در ماهیت حقوق و تکالیف طرفین عقد حاصل نمی‌کند.
قانون مدنی به این وصف عقد باطل تصریح می‌کند و اشعار می‌دارد که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی نیز بیان می‌دارد که هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود بنابراین خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد ضمان قهری است و نه مسئولیت قراردادی . با وجود این گاه در قوانین، احکامی دیده میشود که نشانه وجود پاره‌ای آثار جنبی بر عقد باطل است. به عنوان مثال، در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ضمان درک از آثار بیع صحیح قلمداد شده است. در حالی که خرید و فروش مالی که به دیگران تعلق دارد بیعی باطل است.
در حقیقت بطلان، حاصل فساد در عناصر اصلی عقد و تقابل مفاد آن با مصالح اجتماعی است. به همین دلیل نیز از آغاز آن را بی‌اعتبار می‌کند؛ هر چند که بطلان، مدت‌ها پس از آن اعلام شود.
حال اگر معامله‌ای رخ دهد و بعد مشخص شود تنها قسمتی از مال مورد معامله باطل بوده و مابقی آن صحیح است، شرایط متفاوت میشود. برای مثال یک میز به همراه یک صندلی فروخته میشود و بعد مشخص میشود که معامله نسبت به صندلی صحیح و نسبت به میز باطل بوده است. در اینجا است که باید موضوع تحلیل شود.
با توجه به تصریح مقنن، خیار تبعض صفقه تنها در موارد بطلان بیع، جواز وقوع دارند و بنابراین باید با تفسیر دقیق، در موارد مشکوک، بطلان یا انفساخ عقد را تشخیص داد و خیار تبعض صفقه را در مواردی که بیع دچار انفساخ شده است، وارد نکرد.
برخی حقوقدانان در این زمینه بیان داشته‌اند که خیار تبعیض صفقه در جایی که قسمتی از بیع منفسخ شود، راه ندارد. اما برخی دیگر عقیده دارند که خیار تبعیض صفقه منحصر به موردی است که قسمتی از بیع باطل شود. قانونگذار در ماده 388 قانون مدنی به این موضوع تصریح کرده است که هرگاه بخشی از مبیع پیش از قبض تلف شود، خریدار می‌تواند عقد را نسبت به بخش باقی‌مانده موضوع فسخ کند.
این فسخ که در ماده 388 قانون مدنی به صراحت اجازه داده شده، در واقع چهره‌ای از خیار تبعیض صفقه است که به دلیل نقض در مبیع برای خریدار ایجاد میشود.
بدیهی است فسادی که در ارکان عقد باعث بطلان آن میشود، قابل جبران نیست و طرفین نمی‌توانند به تراضی آن را اصلاح کنند. هرچند آنها می‌توانند عقدی جدید منعقد کنند اما این عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازه‌ای است که گذشته را اصلاح نمی‌کند.
با این وصف بدیهی است در صورتی که خیار تبعض صفقه در نتیجه عقد برای طرفین به وجود آمده باشد تنها توافق جدید می‌تواند عقد جدید را به وجود بیاورد و تا قبل از این توافق، خیار تبعض صفقه که در نتیجه عقد سابق به وجود آمده بوده است، به قدرت خود پایدار است.
درباره این سایت